يواجه القطاع الثقافي في الجزائر اليوم عدة تحديات، معظمها يأتي كنتيجة للهيمنة الممارسة من قبل الدولة على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات. من بين هذه التحديات وجوب زيادة أعداد الجماهير وإيجاد صناعة ثقافية حقيقية. وهذه التحديات برأينا هي الأهم.
فيما يتعلق بزيادة أعداد الجماهير:
 يرتبط الأمر بالنسبة للمواطنين قبل كل شيء بالاعتراف ببعضهم البعض في التعبيرات الفنية والثقافية المقدمة في الأماكن الرسمية. وهذا الأمر غير متوفر اليوم لأنه -كما رأينا سابقاً-فإن هذه الأماكن لا تجتذب الكثير من الناس. يخص هذا الأمر المسرح كما يخص السينما أو الفنون التشكيلية وينعكس على مشاركة الأفراد والمجموعات الاجتماعية في الإبداع والعرض والتوزيع لتعبيراتهم الثقافية الخاصة. أحد الاقتراحات يتمثل في تشجيع إتاحة إمكانية الوصول إلى هذه التعبيرات للجميع، وهذا ما يتطابق مع اتفاقية اليونسكو حول حماية التعبير عن التنوع الثقافي والنهوض به.
يرتبط الموضوع بصورة كبيرة في الواقع بخلق قطاع ثقافي مستقل، يدار بشكل مستقل، لتتمكن المجموعات الاجتماعية من التعبير عن نفسها فيه بحرية، وضمن إطار جهاز إداري وتنظيمي يشجع هذه التعبيرات بدلاً من أن يعيقها.
فيما يتعلق بالصناعات الثقافية: 
هنالك عقبتان رئيستان -حسب رأينا- تشكلان معيقاً لتطورها:
1- العامل الاقتصادي: تعمل  الجزائر منذ عدة عقود، حسب نظام اقتصادي يعتمد على أساس الفائدة العائدة من عائدات الموارد الطبيعية  والغاز والبترول على وجه الخصوص. إن تراكم الإيرادات وتوزيعها يشكل النشاط الاقتصادي الرئيس للدولة إذا اعتبرنا أن هناك نشاطاً اقتصادياً، ما يجعل الهدف الأساسي لاقتصاد السوق الحر مصطنعاً وغير طبيعي، والهدف الحقيقي هو إنتاج فائض يمكن مراكمته من خلال الإنتاج وسلّم الرواتب. وعليه هل يكون الريع زيادة مصدرها من خارج النظام  الإنتاجي؟ الأمر الذي يسمم النشاط الاقتصادي بدلاً من تنشيطه من خلال أنشطته "التوزيعية" أو المتعلقة بإعادة التوزيع. ولهذا ،على صعيد الاقتصاد الكلي، فإن النظام الريعي، وبسبب عدم قدرته على تحقيق مبدأ أساسي لاقتصاد السوق وهو توليد الربح، يشكل بحد ذاته عاملاً مثبطاً للإنتاج. كباقي مكونات قطاعات النشاط الأخرى فإن الصناعات الثقافية هي ضحية لهذا المنطق الريعي. إذ أن تطورها وبالنتيجة الفائض الذي تستطيع توليده، لا يشكلان أولوية. وهكذا فإن الأولوية اليوم بالنسبة للناشر مثلاً ويمثل قطاعاً يستفيد من مساعدات مالية، ليست لنشر كتب ذات قيمة لبيعها في السوق، وبذلك يتم توليد ربح. بينما تكون أولويته الحصول على مساعدات مالية من وزارة الثقافة والتي يعتبرها حقاً في إطار منطق توزيع العائدات. جزء كبير من الكتب المطبوعة في إطار التظاهرات الثقافية الكبرى تكون في الغالب رسائل ماجستير يبحث عنها الناشرون في المكتبات الجامعية، لعرضها لاحقاً على الوزارة وبحسب الحاجة وما يليق بـ"موضوع" التظاهرة المعنية. يتم إتلاف هذه المنشورات غالباً بعد عدة أيام من نشرها دون أن تستطيع أن تصل إلى القُراء، لأنه لا يوجد حلقة توزيع.

2- العامل السياسي، من خلال تقييد حرية المبادرة الثقافية: 
منذ استقلال الجزائر، شكلت المبادرة الثقافية خوفاً حقيقياً للسلطات التي ما انفكت تراه بطريقة سلبية، وحاولت بشتى الوسائل أن تعيق ظهوره ونموه. عادة ما يشار بالاتهام إلى القطاعات الثقافية المستقلة والخاصة باستخدام حجج متنوعة ومختلفة بدءاً من محاربة الرأسمالية وصولاً إلى خطر الإنتاج الذي تولده على مكونات هوية الأمة.. الخ. لكن هذا الميل ازداد بشكل خاص  منذ بداية الألفية. تم وضع العديد من الآليات بهذا المعنى من أجل السيطرة على الإنتاج السينمائي والنشر وأيضا العروض الحية. وعليه فإن الكتب والسيناريوهات تخضع للجان قراءة نجهل أسماء أعضائها وآلية عملها.. الخ. ومنظمو العروض يتعين عليهم الحصول على رخص كمروجين للعروض المسرحية. تم منح 28 رخصة فقط حتى الآن لأشخاص غالباً ما يكونون مقربين من الوزارة. نستطيع أن نسوق أيضاً مثال الرعاية، والتي من أجل الاستفادة من المزايا الضريبية فإنه يجب على الشركة أن تقدم طلباً مسبقاً لوزارة الثقافة، وهذه الأخيرة وبعد مراجعة النشاط الذي تريد الشركة رعايته تمنح أو لا تمنح موافقتها لكي تستطيع هذه الشركة أن تستفيد من هذا الامتياز الضريبي.
بعد حرب أهلية استمرت لعشر سنوات (1990 - 2000) وأحدثت تصدعات كبيرة في البنية التحتية، قامت الجزائر -في السنوات الأخيرة- بتسخير إمكانات مادية كبيرة من أجل بناء قطاع ثقافي متين وقادر على تعزيز الانسجام الاجتماعي  وعلى المساهمة في التنمية البشرية  والاجتماعية والاقتصادية في البلد.
ولكن ولكونه مشبعاً بأفكار السياسة الثقافية الاستعمارية والاقتصاد الموجه فقد تبين أن نمط الإدارة العامة المختار للقطاع الثقافي منذ عام 2000 معيق للإنتاج ووصفه بأنه يمارس اعتداءات على حرية التعبير الفني  واعتداءات على حرية المبادرة الثقافية  وإضفاء الصبغة الفلكلورية ... وهذه كلها نواح تطبع وتميز القطاع الثقافي في الجزائر اليوم، التخلص منها بحد ذاته يشكل تحدياً يجب التغلب عليه بشكل أكيد. من أجل هذا، فإنه يجب القيام بمجموعة من الخطوات العاجلة ولا سيما إعادة موضعة وزارة الثقافة في قلب وظيفتها، وهي تنظيم وتشجيع المجتمع المدني والقطاع الخاص على القيام بمبادرات في القطاع الثقافي. ينطوي الأمر بشكل أكثر تحديداً على:

1. وضع سياسة ثقافية واضحة بالتشاور مع المجتمع المدني بحيث تتم الموافقة عليها من قبل الحكومة لتحديد الأهداف والإمكانات  وتحقيق أهداف محددة. ويكون دور وزارة الثقافة  ضمن هذه السياسة  المنظم فقط ولا يتعداه إلى إطلاق مبادرات.
2. تحرير المؤسسات الثقافية من وصاية متصلبة جداً من جانب وزارة الثقافة وذلك بتحديد وضع قانوني جديد لهذه المؤسسات من أجل جعلها أكثر استقلالية على الصعد العملية والمعنوية والمادية.
3. تعزيز الوساطة والتواصل الثقافي داخل المؤسسات الثقافية والمدارس بهدف استقطاب الجماهير.
4. استحداث دورات تدريب أكاديمية في مهن الفنون والثقافة  بهدف تدريب مديرين ثقافيين ووسطاء ثقافيين ومسؤولين إداريين ثقافيين، .. الخ.
5. التشجيع الفعلي للاستثمارات الخاصة في القطاع الثقافي، من خلال تسهيل شروط الحصول على رخصة مروج للعروض المسرحية، ومن خلال تقليص الدعم في مجال النشر.
6. إشراك القطاع الخاص في تمويل الثقافة، من خلال تعزيز أنظمة الإعفاء الضريبي بشكل خاص، والتواصل بخصوص الإجراءات المتخذة.
7. تسهيل شروط إنشاء الجمعيات الفنية والثقافية، ولأجل  ذلك  يجب أن يتم تعديل القانون رقم 12-6، الصادر في 12 كانون الثاني 2012 والمتعلق بالجمعيات.
8. زيادة الموازنة المخصصة للقطاع الثقافي والمستقل من 0,2% من الميزانية العامة لوزارة الثقافة  إلى ما لا يقل عن 5%، وذلك كمرحلة أولى.
9. ] تعزيز قدرات القطاع الثقافي المستقل، من خلال ورشات تدريبية على إدارة المشاريع الثقافية وتوفير التمويل، .. الخ.